ولي عهد الشارقة يشهد إنطلاق فعاليات الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون الإسلامي

ولي عهد الشارقة / ملتقى القطاع الخاص لدول منظمة التعاون الإسلامي.

الشارقة في 19 مارس / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ..شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة صباح اليوم إنطلاق فعاليات الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون الإسلامية تحت شعار “تعزيز التجارة البينية وشرح مزايا نظام الأفضليات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي” وذلك بالقاعة الرئيسية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ويتزامن الملتقى مع احتفالات إمارة الشارقة باختيارها “عاصمة للثقافة الإسلامية 2014” مما يؤكد على دعم الإمارة لمسيرة التضامن الاقتصادي الإسلامي لدول منظمة التعاون الإسلامي.

ويعد الملتقى – الذي يستمر لمدة يومين – أحد أبرز برامج التعاون الاقتصادي والتجاري  بين دول المنظمة بهدف تبادل الآراء واستعراض أفضل الممارسات والتجارب حول الاقتصاد الإسلامي وسبل تعزيز أواصر العلاقات التجارية بين الدول الاسلامية والمؤسسات الاقتصادية بدول المنظمة الإسلامية وتفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية ودور المنظمات التجارية والمؤسسات المالية في تنمية التجارة بين دول المنظمة.

حضر الملتقى الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة في الشارقة كل من سعادة عبدالرحمن الهاجري رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وسعـادة أحمد بن محمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة والمهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد ومعالي عليون صار وزير التجارة السنغالي وحسين المحمودي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى جانب كبار رجالات قطاع الاعمال والصناعة  في دول التعاون الإسلامي.

واستهل الملتقى بكلمة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ألقاها رئيس مجلس الادارة سعادة أحمد بن محمد المدفعرحب فيها بالنيابة عن أعضاء مجلس الادارة بالحضور في هذا الحدث الهام الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضور مقدر من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة ويأتي تنظيم الحدث المتعدد والمتنوع في برنامج فعالياته مواكبا للحدث الأهم الذي يبرز في احتفالية دولة الامارات باختيار إمارة الشارقة عاصمة الثقافة الاسلامية لهذا العام وذلك تأكيدا للمكانة المتميزة التي تتبوأها دولة الامارات اقليميا ودوليا وانعكاسا للدور الريادي الذي تلعبه الشارقة في الارتقاء بتعزيز هذه المكانة برؤية ثاقبة من صاحب السمو حاكم الشارقة تستشرف بها الخطى نحو آفاق المستقبل بثقة في بلوغ أهداف التنمية المستدامة والشاملة انطلاقا من دعمها لأسس ومقومات بناء الانسان باعتباره الغاية والوسيلة لأي تنمية حقيقية ناجحة”.

وأضاف المدفع أن منظمة التجارة العالمية استطاعت في اجتماعها بجزيرة بالي في اندونيسيا أوائل شهر ديسمبر الماضي أن تنجح في الاتفاق على أول إصلاح تجاري عالمي منذ تأسيس المنظمة في عام 1995 وهي خطوة تستهدف فتح أفاقا جديدة لنمو الاقتصاد العالمي ورفع معدلات التجارة الخارجية فيما بين دول العالم ورغم اهمية هذا الاتفاق فإن المؤشرات والتوقعات تتجه إلى أن هناك العديد من المشاكل والقضايا الاقتصادية ما تزال تحتاج إلى حلول عملية وتعاون دولي فاعل في التصدي لها وبالطبع فإن الدول الاسلامية تشهد جانبا من انعكاسات هذه الاوضاع وتأثيرات تلك التحديات التي لا تنسجم مع حجم امكانياتها ومواردها المتنوعة الكبيرة وطاقة قدراتها الانتاجية والتسويقية الضخمة إضافة إلى ما تتميز به من تعدد عوامل التقارب والروابط الاجتماعية وقوة المصالح الاقتصادية المشتركة في ظل ناتج إجمالي محلي للاقتصادات الاسلامية يتجاوز 8 تريليون دولار أمريكي وقيمة أصول مصرفية وصلت إلى ما يقارب 124 مليار دولار مع مطلع عام 2013″.

وأشار المدفع إلى ضرورة  تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الاسلامية فيما بينها ويجب ان يستند إلى تفعيل العمل المشترك وتوفير المزيد من فرص توسيع شراكة القطاع الخاص في رفع معدلات المبادلات التجارية وزيادة عدد ونوعية المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية والاهتمام بتنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الاهتمام بمعالجة العديد من القضايا الحيوية وتذليل المعوقات التي تواجه نمو الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال والخبرات ولا سيما في ظل فعالية جهود منظمة التعاون الاسلامي والهيئات والمؤسسات المتخصصة ومساعي الغرفة الاسلامية وتواصلها في التعاون مع الغرف التجارية الصناعية والاتحادات النوعية المتخصصة.

واختتم المدفع كلمته بقوله “إننا نتطلع إلى إقامة الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لتنمية التجارة البينية والاستثمار بين الدول الاسلامية ضمن فعاليات أسبوع التجارة العالمي التي تحتضنها الشارقة بكل ترحاب وسعادة لتكون فرصة قيمة وجادة لإطلاق مبادرات عملية ومشروعات مشتركة لصالح مختلف الدول المشاركة وممثلي قطاع الأعمال ولتكون بحق نموذجا ناجحا للتعاون المثمر والبناء في الاستفادة من مجالات الاستثمارات التجارية والصناعية والخدمية المتعددة كما ونغتنم جمعكم الكريم اليوم لنجدد دعوة الغرفة لاستكمال مشروع إقامة مركز تجاري دائم للدول الاسلامية في الشارقة ونوجه ذات الدعوة أيضا للدول الأخرى الصديقة لإقامة مراكز تجارية دائمة لها في ظل ما تقدمه الغرفة من أراضي متميزة تجاور مقرها الرئيسي وما توفره من تسهيلات ومزايا عديدة لإنجاح أهداف هذه المراكز في بناء شراكة استثمارية وعلاقات اقتصادية قوية”.

  كما شاهد ضيوف الملتقى فلما وثائقيا عن الإمكانيات التي تمتلكها إمارة الشارقة من بنية تحتية متطورة مما يجعلها بيئة جاذبة إضافة إلى التسهيلات التي توفرها لرجال الأعمال والمستثمرين من دول العالم المختلفة.

من جهته أشاد معالي وزير التجارة السنغالي باستضافة إمارة الشارقة للملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون الإسلامي وهو ما يؤكد على الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في دعم مسيرة التضامن والتعاون مع دول منظمة التعاون الاسلامي.

ودعا معالي وزير التجارة السنغالي دول منظمة التعاون الاسلامي إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز العمل الاقتصادي والتجاري الاسلامي المشترك في كافة المجالات.

من جانبه أكد  مدير عام المركز الإسلامي لتنمية التجارة حسن احزاين أن انعقاد الملتقى يتزامن مع تغيرات جذرية في مناخ الأعمال على الصعيدين العالمي والإسلامي حيث أضحى واضحا أن الشراكات بين القطاع العام والخاص أصبح نموذجا هو النموذج الناجح لتدبير الشأن الاقتصادي والتجاري في بلداننا وبدون قطاع خاص وطني قوي لا يمكن لأي بلد أن يكون له موقع قدم على صعيد الاقتصاد العالمي ولعل أحسن دليل على ذلك هو التجربة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت إلى تلاشي بعض المفاهيم والسياسات التي تدعو إلى الانزواء والاعتماد الكلي على رأس المال الوطني والادخار الداخلي حيث أن الشركات مع سلاسل القيم العالمية والمستثمرين الأجانب أصبح الملاذ الأفضل لتقدم وتطور البلدان.

وأضاف مدير عام المركز الاسلامي لتنمية التجارة إن “العملية التجارية أصبحت تتطلب المزيد من التنسيق وتزامن اجتماعات القطاع الخاص ومراكز النهوض بالتجارة لخير دليل على التغير في المقاربة والتفكير لدى الفعالين وتعتبر الاتفاقية الإطار للأفضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أحد أهم أعمدة العمل الاسلامي المشترك في المجال التجاري والاقتصادي وتشكل إطارا لتبادل الامتيازات التجارية والجمركية بين الدول الأعضاء ووسيلة لتنشيط المبادلات التجارية علما بأن الرسوم الجمركية والقيود غير التعريفية والحواجز الفنية هي الوسائل الأكثر تداولا من طرف الدول لممارسة الرقابة على التجارة وحماية اقتصادياتها مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقية لبنة أساسية لتذليل أهم العقبات التي لا تزال تعيق انسياب التجارة والاستثمارات البينية حتى نتمكن جميعا من إعطاء قفزة نوعية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء”.

وفي كلمة صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة التي القاها بالنيابة عنه رئيس الاتحاد العام لغرف التجارية المصرية احمد الوكيل أعرب فيها عن سعادته بمشاركة أكثر من 30 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص وذلك دلالة أخرى واضحة على المكانة الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بوجه عام وإمارة الشارقة بصفة خاصة.

وأضاف أن شعار هذا الملتقى وهو “تعزيز التجارة البينية وشرح مزايا نظام الأفضليات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي” يحمل دلالات معبرة ويعكس الأهمية المتعاظمة للإتفاقيات والبروتكولات التجارية في دفع عجلة التعاون الاقتصادي بوجه عام وأهمية تعظيم الفائدة من نظام الأفضليات التجارية لدول منظمة التعاون الإسلامي لرفع مستوى التبادل التجاري فيما بين الدول الإسلامية إلى أعلى مستوى ممكن ويسرني إبلاغكم بأن غرفتكم الإسلامية تركز أنشطتها على مجالات رئيسية عديد ولا تقتصر على توفير فرص العمل وزيادة معدل السياحة البينية وتعزيز التبادل التجاري وتنمية الفرص الاستثمارية بالدول الإسلامية فضلا عن تعزيز دور شعيرة الزكاة وإشاعة ثقافة الوقف وتطوير القدرات وتحقيق القيمة المضافة وغيرها ويتم حاليا تنفيذ برامج وأنشطة في هذه المجالات ولعل المصفق هو الأنموذج الأهم للتعاون بين الغرف التجارية المحلية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وقد بدأ أول تنفيذ للفكرة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمدينة جدة وتهدف الغرفة الإسلامية بعد اكتماله وتطبيقه بنجاح الى تكرار التجربة مع العديد من دول منظمة التعاون الإسلامي والهدف الأساسي للمصفق هو تنمية البلاد وتشغيل العباد من خلال السعي لتطوير خارطة استثمارية فى المدينة الواقع فيها المصفق ليتح الفرصة للمستثمرين من كل أنحاء العالم الإسلامي لاكتشاف الفرص الاستثمارية الحقيقة وجدوى الاستثمار فيها كما يستهدف أن يكون جهة واحدة فقط للحصول على الأذون والرخص كافة من الجهات الحكومية المشرفة على الاستثمار وسيكون المصفق مكان التقاء اصحاب أفكار من الشباب مع رجال أعمال. وباعتبارنا رجال أعمال مسلمين فنحن مطالبون في عالم اليوم بتصحيح المظهر السلبي للإسلام وذلك بإظهار الشفافية والاستقامة في معاملاتنا والتعريف بأنفسنا من خلال الأخلاق الحميدة وتحرى الحلال في مطعمنا ومنتجاتنا ويجدر التنويه في هذا السياق إلى أن غرفتكم الإسلامية أخذت على عاتقها مشروع الترويج لصناعة الحلال بعد أن أسهمت في إعداد المعايير الشرعية اللازمة له وستبذل المزيد من الجهد لتسهم في تطوير المهارات ورفع مستوى جودة المنتجات بحيث تتلائم مع مقاييس الجودة الدولية كي تنافس في الأسواق العالمية”.

وقال الدكتور عبد الرحمن الطيب طه الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة الإشراف على برنامج مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن “دول منظمة التعاون الإسلامي وبدعم من مجموعة البنك الاسلامي للتنمية عملت على  تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء والعمل على رفع مستوى التبادل التجاري من 15 في المائة إلى 20 في المائة من إجمالي حجم التجارة وذلك  في عام 2015 وعلى الرغم من أن التبادل التجاري وصل إلى 4ر18 في المائة إلا أن هناك تخوفا من تحول تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية المتتالية دون تحقيق ذلك الهدف لذا يتعين علينا جميعا بذل المزيد من الجهد لمعالجة العقبات التي تحول دون تحقيق الهدف المنشود ومن هنا وجب علينا جميعا  ضرورة الإسراع في تنفيذ الافضليات التجارية بين دول منظمة التعاون الاسلامي القائم على وضع تخفيضات جمركية بين الدول الأعضاء في المنظمة بهدف توسيع وتنمية المبادلات التجارية تدريجيا”.

وبدوره شدد سعادة المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد على “أهمية الحدث الذي يكتسب أهمية عالية لأنه يقام على أرض إمارة الشارقة التي استحقت عن جدارة لقب “عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2014″ لما كانت الثقافة بشكل عام والإسلامية بشكل خاص هي العمود الفقري فإن الاقتصاد هو بلا شك أحد أهم دعائم وركائز هذه الهوية ونحن في دولة الإمارات ما كنا لنصل إلى مركزنا الطليعي على مستوى العالم في مجالات وقطاعات حيوية إلا من خلال حرصنا على التمسك بهويتنا وأصالتنا وتكريس مبادئنا الإسلامية في كل مشروع ومبادرة وإنجاز ويتجلى التزامنا هذا في الرؤية والاستراتيجية والخطى الحثيثة لدولتنا ومؤسساتنا من أجل تعزيز أواصر التعاون مع مختلف الدول الاسلامية وتحقيق مبدأ التكامل الاقتصادي الذي يشكل العصب الحيوي لوحدة وتطلعات هذه الأمة”.

وأشار سعادته إلى أنه “لا يخفى عليكم أن الحاجة إلى تحقيق المزيد من عمليات التجارة البينية بين الدول الاسلامية أصبحت هدفا استراتيجيا وضرورة تفرضها التطورات الاقتصادية العالمية في ظل العولمة الاقتصادية وما نتج عنها من بروز كيانات ومصالح اقتصادية دولية لا تلتفت إلى الكيانات الصغيرة وتعطي الأولوية للتكتلات الاقتصادية التي تستطيع الصمود في وجه المنافسة العالمية في مختلف المجالات الاقتصادية “.

ونبه الشحي إلى أن التغيرات العالمية تفضي إلى زيادة حدة المنافسة في الأسواق الدوليةالأمر الذي يفرض على الدول الاسلامية العمل بجدية لتوسيع وتطوير أسواقها وزيادة قدرتها التنافسية والعمل على إقامة تكتل اقتصادي وترتيبات تجارية مشتركة ويمتلك العالم الاسلامي العديد من المقومات الاقتصادية كالثروات الطبيعية والموارد البشرية الكبيرة التي تمكنه من تكوين هياكل انتاجية ضخمة .

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد أن ما يشهد العالم تحولا جذريا نحو الاقتصاد الاسلامي الذي بات الخيار الأمثل لتفادي الأزمات الاقتصادية العالمية نحن في الدول الاسلامية مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالالتزام بخيار الاقتصاد الاسلامي ولعل مبادرة تحويل دبي إلى عاصمة الاقتصاد الاسلامي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” هي خير دليل على النوايا والرؤى بعيدة المدى التي تمتاز بها دولة الامارات في مسيرتها المباركة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه.

وثمن سعادة الشحي جهود القطاع الخاص في دفع مسيرة التجارة البينية بين الدول الاسلامية التي تسهم في تمكيننا من معالجة القضايا كافة الملحة لتحقيق إنجازات نعتز بها في المستقبل ..وقال ” إذا كنا نتبوأ الصدارة بأعلى حصة في حجم التجارة البينية لعام 2012 بـ3ر15 مليار دولار إلا أن التبادل التجاري بين الدول الاسلامية لم يتجاوز بعد 10 في المائة من حجم التبادل التجاري مع بقية دول العالم وهو لا يرقى إلى إمكانياتنا وطموحنا وتطلعاتنا نخو تحقيق رسالة وأهداف التجارة البينية بين الدول الاسلامية”.

وفي ختام الحفل تفضل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وسعادة أحمد محمد المدفع وحسين المحمودي بتكريم الجهات الراعية والمشاركين في جلسات الملتقى.

وتسلم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي هدية تذكارية من غرفة تجارة وصناعة الشارقة قدمها لسموه رئيس مجلس إدارتها سعادة أحمد بن محمد المدفع.

/ مل / ع ي.

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/ع ي/ز م ن

Leave a Reply