لجنة القيادة التوجيهية العليا لمشروع الخطة البحرية 2030 تعقد اجتماعها الدوري..

أبوظبي / الخطة البحرية 2030 / اجتماع.

أبوظبي في 8 فبراير / وام / عقدت اللجنة التوجيهية العليا لمشروع الخطة البحرية 2030 ـ خطة عمل الإطار الساحلي والبحري لإمارة أبوظبي ـ اجتماعها الدوري بمقر مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وهو الجهة المعنية بإدارة المشروع والتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أبرز مستجدات مشروع ” الخطة البحرية 2030 ” وما هو مقرر إنجازه في النصف الأول من العام المقبل 2015 .

وتعد الخطة البحرية 2030 نظاما تخطيطيا متوازنا بين القطاعات المختلفة ” الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية ” بما يضمن الاستخدام المستدام للثروات الطبيعية بالإضافة إلى دعم وتوثيق التطور التاريخي للمناطق الساحلية والبحرية للإمارة والمحافظة على موروثها الثقافي وذلك عن طريق إعداد مجموعة من الدراسات الفنية المتخصصة في القطاعات البيئية والتاريخية والمناخية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والترفيهية وتوفير احتياجاتها من منظور تخطيطي يحافظ على الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

حضر الاجتماع ممثلون من عدة جهات حكومية شملت مكتب سمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة – اللجنة التنفيذية للأمن البحري وشركة أدنوك والقيادة العامة للقوات المسلحة – جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل – وهيئة البيئة بابوظبي ودائرة النقل وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة دائرة الشؤون البلدية وشركة أبوظبي للموانئ ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

ويهدف الاجتماع إلى عرض آخر مستجدات المشروع حيث تقدم الخطة البحرية 2030 الارشادات والمعايير المتعلقة بعملية التطوير المستدام للاستثمارات والمشاريع الحكومية والخاصة ضمن المناطق البحرية والساحلية في إمارة أبوظبي وذلك من خلال وضع منهجية متكاملة تضمن استعراض وتحليل الخطط المكانية.

وتم خلال الاجتماع عرض الحدود المكانية بشكل أكثر دقة لتشمل حدود المناطق الساحلية والبحرية إضافة إلى أن عملية تحديد وتسمية كافة الجزر والمناطق قيد الإعداد كما تم إبلاغ أعضاء اللجنة بآخر تطورات وضع الإطار الاستراتيجي وآليات الحوكمة المتعلقة بالمشروع والتي من شأنها ضمان تيسير عملية التخطيط المتكامل والإدارة الفعالة للموارد في كافة المناطق الساحلية والبحرية.

جدير بالذكر أنه تم تنظيم برنامج الجولات الساحلية والبحرية الميدانية في الربع الأخير من العام الماضي بمشاركة ممثلين من الجهات المعنية الأساسية شملت دوائر محلية واتحادية وهدفت إلى توثيق المعلومات والتأكد من دقة المعطيات الواردة في التقارير الأولية التي تم إصدارها خلال المرحلة الأولى من المشروع حيث تم عرض أبرز مخرجات تلك الجولات خلال الاجتماع.

وشملت تلك الجولات الميدانية العديد من المناطق الساحلية في السلع وجزيرة صير بني ياس والمرفأ وميناء خليفة والشهامة.

ومن المقرر أن تقام جولات إضافية خلال الأشهر المقبلة وذلك لما لها من فعالية تسهم في عملية تبادل المعلومات بين الأطراف المعنية وتسهيل عملية تحديد وفهم التحديات المتوقعة والتي تشمل توفير طرق آمنة للجمهور للوصول إلى الشواطئ العامة وحماية البيئة والتنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية ومراقبة جودة المياه والحاجة إلى توفير مراسي مخصصة للسفن والقوارب التقليدية كالقوارب الشراعية إضافة إلى تحديد المواقع الملائمة للأنشطة والمرافق الترفيهية.

كما قدم فريق عمل المشروع بعض المقترحات إلى اللجنة تدعم الاستفادة من بعض الجزر والمساحات الساحلية المفتوحة وتحويلها إلى وجهات سياحية وترفيهية يمكن البدء في تطويرها قبيل الانتهاء من مشروع الخطة البحرية 2030 مما نال موافقة اللجنة عليها باعتبارها فرص جيدة تلبي نتائج الاستطلاعات العامة التي تم إجراؤها حول الخطة البحرية 2030 والتي شارك فيها عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الإمارة.

ووجهت اللجنة إلى وضع الآليات والمعايير التي تنظم نشاط استصلاح الجزر والأراضي الساحلية والقنوات المائية في المجال البحري لضمان تكامل التخطيط والتطوير.

وأكد أعضاء اللجنة أن النجاح والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة في امارة أبوظبي يرتبطون ارتباطا وثيقاً بتوفير بيئة بحرية مستدامة.

وساهم اجتماع اللجنة التوجيهية لإدارة مشروع الخطة البحرية 2030 في توجيه ومتابعة أعمال ونشاطات المشروع من خلال اعتماد التوصيات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم وتطوير المجال البحري لإمارة أبوظبي.

كما أبدى أعضاء اللجنة سعادتهم بوصول الخطة البحرية 2030 إلى مرحلة متقدمة من الانجاز وهذا دليل على تضافر الجهود لتذليل المعوقات التي يواجهها المشروع خلال مرحلة الاعداد.

وأكدت اللجنة أن انجاز المراحل الأولى ضمن مشروع الخطة البحرية 2030 ما كان ليتم لولا الدعم المباشر من مكتب سمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك وجود عملية منظمة ومستمرة من التعاون المؤسسي المشترك بين الجهات المعنية في القطاع البحري بإمارة أبوظبي إضافة إلى قيام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بدور إدارة المشروع كونه الجهة المختصة بمراجعة المشاريع التطويرية مما ساهم بشكل كبير في تكامل المبادرات المحلية والاتحادية والجهود التخطيطية في كافة القطاعات آخذين في عين الاعتبار المشاركة الفعالة والدعم المتواصل للمشروع من الجهات المعنية الممثلة في مختلف لجان المشروع أو الجهات التي تم استشارتها أثناء مرحلة جمع المعلومات الأولية.

وأثنى أعضاء اللجنة على الدور الهام الذي تقوم به هيئة البيئة بأبوظبي كمستشار استراتيجي في هذا المشروع والجهود المبذولة في جمع وتوفير المعلومات البيئية المطلوبة وحماية الأنواع والموائل الطبيعية ووضع الأطر التنظيمية للمشاريع التطويرية في الإمارة إضافة إلى إصدار التصاريح الخاصة بإقامة مشروعات تطويرية على السواحل هادفة بذلك إلى خلق توازن فعال بين أولويات الهيئة في مجال الحماية البيئية والمنهجية المتبعة في تنفيذ مهامها المختلفة إضافة إلى دورها الاستراتيجي في مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تماشيًا مع الرؤية البيئية 2030 لإمارة أبوظبي.

وتشمل المرحلة التالية من المشروع تنظيم جلسة تشاورية مع ممثلي جهات حكومية وخاصة معنية بالمشروع ستشمل ورش عمل لمناقشة التقارير الفنية التي سيتم إعدادها بما في ذلك تحليل للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ودراسات حول الاحتياجات التطويرية المستدامة وتصميم سياسات التخطيط للمناطق البحرية والساحلية والجزر التي تم تحديدها ضمن المشروع.

يشار إلى أن الخطة البحرية 2030هي الخطة الاستراتيجية الرابعة التي يتولى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إعدادها والتي بدورها تتكامل مع الخطط الهيكلية الأخرى وتنسجم معها بهدف تحقيق رؤية أبوظبي 2030.

/ مل /.

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/root/ش/أ ظ/سر

Leave a Reply