دور بارز وأكثر أهمية من أي وقت مضى

صندوق الأوبك يحتفل بمرور 45 عامًا على دفع عجلة التنمية،

 والدول الأعضاء تلتزم بتقديم المزيد من المساهمة

28 كانون الثاني/يناير 2021: يحتفل صندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق الأوبك) اليوم بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لتأسيسه كمؤسسة لتمويل التنمية متعدِّد الأطراف، والتي قدَّمت منذ إنشائها أكثر من 25 مليار دولار أمريكي كتمويل أساسي لـصالح 135 دولةً شريكةً.

تأسَّس صندوق الأوبك في عام 1976 بتفويض متميِّز لدفع عجلة التنمية ودعم الفئات السكانية المختلفة وتمكين الأفراد. والدول الأعضاء في صندوق أوبك هي: إكوادور والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وإيران والجزائر والعراق وغابون وفنزويلا والكويت وليبيا والمملكة العربية السعودية ونيجيريا. وبينما تعمل المنظمة مباشرةً مع البلدان الشريكة فهي تتعاون أيضًا مع مؤسسات تمويل التنمية الأخرى ومصارف التنمية الإقليمية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لتحقيق أقصى درجات التأثير الإنمائي.

وتتزامن الذكرى السنوية الـخامسة والأربعين مع استكمال مسيرة الدعم من الدول الأعضاء في المنظمة. فقد أقرَّ مجلس محافظي صندوق الأوبك مؤخَّرًا على شريحة ثانية بقيمة 400 مليون دولار تساهم بها الدول الأعضاء على مدى السنوات الأربع القادمة. وكان المجلس الوزاري قد وافق على التجديد الرابع لموارد صندوق الأوبك بمبلغ 1 مليار دولار أمريكي في عام 2011، تمثِّل هذه الشريحة الثانية جزءًا منه. وقُدِّمت الدفعة الأولى البالغة 600 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الثماني الماضية.

وقال معالي الأستاذ عبد الوهاب البدر، رئيس مجلس محافظي الأوبك: “إن عمليات المنظمة الإنمائية مكتفية ذاتيًّا، بسبب الإدارة الحكيمة والسيرة الطويلة من الإيرادات التشغيلية الإيجابية. وتدلُّ هذه الدفعة الثانية من المساهمات على تصميم الدول الأعضاء على تعزيز قدرة صندوق الأوبك على مواجهة تحديات التنمية التي أصبحت أكثر إلحاحًا نتيجةً لجائحة كوفيد-19.”

كما أوضح عضو المجلس الوزاري لصندوق أوبك ووزير المالية السعودي معالي الأستاذ محمد الجدعان الدور الفريد الذي تؤدِّيه المنظمة في التنمية الدولية قائلاً “إن صندوق الأوبك لا يزال يؤدِّي دورًا مميَّزًا في تعزيز التنمية العالمية، وهو المؤسسة الإنمائية الوحيدة عالميًّا التي تتعهَّد بتقديم التمويل من الدول الأعضاء إلى الدول غير الأعضاء. فجميع البلدان النامية، باستثناء الدول الأعضاء في المنظمة، مؤهَّلة للحصول على المساعدة.”

وقالت عضو المجلس الوزاري لصندوق الأوبك ووزيرة المالية الإندونيسية معالي السيدة سري مولياني إندراواتي: “إن الاستراتيجية الجديدة التي قدَّمها صندوق الأوبك في عام 2019 وتدعمها الدول الأعضاء تعني أن المنظمة أصبحت أكثر مرونةً ويمكنها الاستجابة دون تأخير للاحتياجات المتغيرِّة للبلدان الشريكة. ويمكننا الآن التحرُّك بشكل أسرع وبفاعلية لضمان وصول التمويل إلى من هُم في أمسِّ الحاجة إليه، حيث تحاول المجتمعات المنخفضة الدخل في جميع أنحاء العالم التعافي من الجائحة.”

وقال المدير العام لصندوق الأوبك الدكتور عبد الحميد الخليفة: “بفضل بُعد نظر دولنا الأعضاء وتفانيها، يواصل صندوق الأوبك تأكيد تضامنه والقيام بدوره في الحدِّ من النِّسب العالمية لعدم المساواة. وخلال العام المقبل، سنركِّز على أداء عملنا بما يتماشى مع إطارنا الاستراتيجـي الواضح والطموح لزيادة تأثيرنا الإنمائي وتأمين مستقبلنا لسنوات عديدة قادمة.”

وحتى تاريخه، دعمت عمليات القطاع العام لدى صندوق الأوبك تطوير 15 جيغاواط من قدرة توليد الكهرباء؛ وساهمت في بناء وتطوير 11,360 كم من الطرق والسكك الحديدية؛ ووفَّرت لـما يزيد على 11.5 مليون أسرة الحصول على إمدادات المياه والصرف الصحي. وقدَّمت عمليات نافذتيْ القطاع الخاص وتمويل التجارة لدى المنظمة، منذ إطلاقهما في عامي 1998 و2006، الدعم المباشر لأكثر من 350,000 من المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وساعدت في توليد 15 مليون طن من قدرة المناولة السنوية في الموانئ؛ وساهمت في تطوير 750 ميغاواط من قدرة الطاقة المتجدِّدة.

لمزيد من المعلومات حول إنجازات صندوق الأوبك منذ عام 1976، يرُجى الاطِّلاع على الإصدار الخاص لمجلة صندوق أوبك الربع السنوية

لمحة عن صندوق الأوبك

صندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق الأوبك) هو المؤسسة الإنمائية الوحيدة المفوَّضة عالميًّا التي تقدم التمويل من الدول الأعضاء إلى الدول غير الأعضاء. وتعمل المنظمة بالتعاون مع البلدان الشريكة ومع مجتمع التنمية الدولي على تحفيز النمو الاقتصادي والتقدُّم الاجتماعي في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل حول العالم. وقد أُنشئ صندوق الأوبك من قِبل الدول الأعضاء في الأوبك في عام 1976 بتفويض متميِّز هو: دفع عجلة التنمية ودعم الفئات السكانية المختلفة وتمكين الأفراد. ويتمحور عملنا حول الأفراد، مع التركيز على تمويل المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والعمالة (بالأخص فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة) وإمدادات المياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم. وقد اعتمدنا حتى الآن مبالغ تزيد على 25 مليار دولار أمريكي تمثَّلت بعمليات في 135 دولةً شريكةً. وتهدف رؤيتنا إلى عالم تكون فيه التنمية المستدامة حقيقة واقعة للجميع.

https://www.youtube.com/watch?v=Vu1h2FavDZg

https://mma.prnewswire.com/media/1428250/45th_Anniversary.jpg