شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تقدم ردا مشفوعا بالأدلة على ادعاء المؤسسة المصرفية العالمية

المنامة، البحرين، 10أيلول / سبتمبر، 2015 / بي آر نيوزواير — قدمت اليوم شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه أدلة تدحض فيها القضية القانونية المقدمة من قبل مدير شركة الصيرفة الدولية في العام الماضي. وفي الادعاء، المرفوع أمام الغرفة البحرينية لفض النزاعات، (القضية رقم 11/2014) أن شركة الصيرفة الدولية خسرت مليارات الدولارات حين أقنعتها شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بتقديم القروض لعملاء مزورين في المملكة العربية السعودية. شركة أحد حمد القصيبي تنفي مسؤوليتها عن هذا الادعاء.

تأسست المؤسسة المصرفية العالمية في العام 2003، وكانت شركة القصيبي مسجلة فيها بصفتها الشركة صاحبة الأغلبية فيها. وقد انهار البنك في العام 2009، وخلصتحقيقانمستقلانأن هذه المؤسسة قد أنشئت وتمت إدارتها بدون ترخيص من شركة القصيبي، على أساس وثائق مزورة ومزيفة. الأدلة التي قدمتها شركة القصيبي اليوم تؤكد نتائج التحقيقين السابقين ويدحض القضية التي رفعها مدير المؤسسة المصرفية العالمية مباشرة. ويشمل تقديم شركة القصيبي أدلة قوية تثبت أن إدارة المؤسسة المصرفية العالمية لم تكن تعرف فقط أن زبائن القروض كانوا مزورين، ولكنها أيضا ساعدت بنشاط على إنشاء والحفاظ على نظام عملاء القروض المزورين من أجل تحويل أموال بطريقة غير مشروعة إلى المملكة العربية السعودية لصالح المتآمرين.

وتبين الأدلة على وجه التحديد أن موظفي المؤسسة المصرفية العالمية لفقوا عن علم طلبات الحصول على القروض، وخطابات الإحالة، والبيانات المالية المزورة للعملاء، وعملوا مباشرة مع المتآمرين في المملكة العربية السعودية لإخفاء الطبيعة الحقيقية للمخطط عن مدققي حسابات البنك. وأثبتت شركة القصيبي عبر ما قدمته اليوم ايضا ان الأموال لم تفد شركة القصيبي، ولكنها بدلا من ذلك ذهبت لصالح المتآمرين مع المؤسسة المصرفية العالمية في المملكة العربية السعودية.

وقد وضعت المؤسسة المصرفية العالمية تحت إدارة مصرف البحرين المركزي في العام 2009. وقد وجه مصرف البحرين المركزي اتهامات جنائية ضد إدارة وبعض موظفي البنك. وهذه التهم لا تزال معلقة.

شركة القصيبي تسعى الى التفاوض على الشروط النهائية للتسوية مع المدعين، لكنها رفضت أن تعترف بالمطالبات من المتآمرين على التزوير. وترى شركة القصيبي أن التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض هو الطريق لفتح الطريق المسدود بعد ست سنوات من التقاضي الباهظة الثمن، والطريقة الأفضل لإعادة المال لضحايا الاحتيال المنسق ومن بينهم المؤسسة المصرفية العالمية، بنك أوال، وشركات مجموعة سعد ومقرها في جزر كايمان.